به نقل از «ایران اکونومیست»

از تورم تا کاهش ساخت و ساز، در بازار مسکن چه خبر است؟

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۳۶۰۳۴

بررسی ها حاکی از کاهش ساخت و ساز مسکن و خروج سرمایه گذاران و سازندگان از کشور است که موجب کمبود مسکن و افزایش قیمت ها خواهد شد.

طی یک دهه گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از حجم سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کم شده است. در سال ۱۳۹۰ میزان سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان ۲۵۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد درحالی‌که عدد سرمایه‌گذاری در این بخش طی سال ۱۴۰۰ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 اگرچه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، انتشار آمار‌های مربوط به بخش مسکن را از آذر ماه سال گذشته متوقف کرده‌اند، اما هم میهن در گزارشی اشاره کرده است که رصد میدانی فعالان این حوزه ماندگاری رکود در سه فصل گذشته را هشدار می‌دهد. گزارش پروانه‌های ساختمانی در بهار ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که رکودی بی‌سابقه در بخش مسکن اتفاق افتاده است. تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در تهران طی بهار ۱۴۰۱، ۶ هزار و ۲۰۰ پروانه عنوان شد که در مقایسه با ۱۰هزار و ۷۰۰ پروانه سال پیش از آن، افت ۴۲درصدی داشته است.

کاهش حجم سرمایه‌گذاری در مسکن ایران آن هم در شرایطی که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است ایرانیان هر ماه ۶۰۰ واحد مسکونی در ترکیه خریداری می‌کنند؛ بنابراین با توجه به این شرایط، عدم اطمینان به سرمایه‌گذاری در کشور و بستر‌های نامناسب برای حضور سرمایه‌گذاران آشکارتر می‌شود. بر این اساس پرسش‌هایی مطرح است، از جمله این که علل رکورد ساخت و ساز مسکن در کشور چیست و اثرات بلندمدت خروج سرمایه خریداران و سازندگان مسکن از کشور چه خواهد بود، مهدی احمدی، فعال و کارشناس حوزه مسکن به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

 

از تورم تا کاهش قدرت ساخت و ساز

وضعیت بحرانی سازندگان مسکن در ایرانمهدی احمدی  گفت: «از چند موضوع می‌توان به شرایط فعلی ساخت مسکن در ایران و رکود در این حوزه پرداخت. نخست این که، کاهش ساخت و ساز مسکن تا حد زیادی متاثر از قوانین دست و پا گیر سازمان‌های مختلف از جمله نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها و ارگان‌های ذیربط است. قوانین به جای تسهیل ساخت و ساز، بیشتری گره زننده و مشکل‌زا هستند. از همان ابتدای کار که سازنده به دنبال مجوز برای شروع کار خود است، بیش از زمان ساخت پروژه، درگیر اخذ مجوز است؛ بنابراین بخشی از انگیزه سازندگان در همین مرحله کاهش پیدا می‌کند.»

 

وی افزود: «بخش دیگر، تورم است. معمولا افرادی که در صنعت ساختمان تاثیرگذار هستند، عادت دارند پیش فروش انجام دهند و منابع مالی خود را از این روش تامین کنند، اما در شرایطی که بازار مسکن از یک سو درگیر ابهام و از سوی دیگر درگیر رکود است، قطعا متضرر می‌شوند، چرا که در بسیاری از موارد نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند. مسئله دیگر، موضوع تسهیلات بانکی است. تسهیلات بانکی در برابر قیمت مسکن، کفاف بخش کوچکی از هزینه‌های مسکن را می‌دهد. همین موضوع قدرت خرید را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود افرادی که در حوزه مسکن کار می‌کنند نتوانند از این منابع، به خوبی بهره برداری کنند. علت رکود بازار مسکن، به قیمت مصالح ساختمانی نیز مرتبط است. درواقع در حوزه مسکن درگیر رکود تورمی گسترده شده‌ایم. همزمان، قدرت خرید و تقاضا در بازار مسکن نیز کاهش پیدا کرده است.»

 

این کارشناس مسکن در خصوص اثرات کوتاه مدت و بلند مدت کوچ سازندگان مسکن گفت: «اثر مستقیم مهاجرت سازندگان از کشور، این است که وقتی ما، سازنده نداشته باشیم، در بخش عرضه به مشکل بر می‌خوریم؛ بنابراین اصلا عجیب نیست که در آینده با مشکل کمبود مسکن مواجه شویم. درواقع در کنار مشکلاتی که در حوزه زمین داریم، عنصر دیگری نیز اضافه خواهد شد که بحث کمبود سازنده توانمند است. مجموعه این سلسله مشکلات کمبود سازنده و کمبود مسکن به افزایش قیمت‌ها و فشار روی دوش خریداران منتهی خواهد شد.»

 

عدم انتشار آمار، بحران‌ساز است

وی گفت: «عدم انتشار آمار‌های حوزه مسکن به هیچ وجه، قابل دفاع نیست. هر نوع تصمیم گیری صحیح باید بر مبنای داده‌ها و اطلاعات مبتنی بر واقعیت انجام شود. اگر افرادی که در حوزه مسکن فعال هستند، داده و اطلاعات درستی نداشته باشند، خود به خود، تصمیمات اشتباه بیشتری می‌گیرند. با این نوع رفتارها، به جای حل کردن مشکلات، صورت مسئله را پاک کرده ایم. این رفتار بحران زا فقط در بخش مسکن رخ نمی‌دهد، بلکه در حوزه‌های دیگر نیز دیده می‌شود.»

 

احمدی افزود: «به اعتقاد من نخستین عامل تاثیر گذار در توقف ساخت و سازها، مشکلات بخش مجوز‌های ساخت و ساز است. این مشکلات هم برای شرکت‌های انبوه‌ساز و هم برای شهرداری وجود دارد. اگر این گره‌ها و مشکلات باز و تسهیل شوند کار ساخت و ساز سرعت و رونق می‌گیرد. این موارد از دید من نوعی از تحریم‌های داخلی است که باید به سرعت حل شود. تا این بخش حل نشود، بخش‌های دیگری از جمله منابع ساخت و ساز بی اهمیت خواهند بود.»

 

منبع: فرارو

برچسب ها: قیمت مسکن ، ساخت مسکن ، سرمایه گذاری ، رکود مسکن ، تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیمت مسکن ساخت مسکن سرمایه گذاری رکود مسکن تورم سرمایه گذاری بازار مسکن ساخت و ساز حوزه مسکن بخش مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۳۶۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.